خط قرمزهای جدید مالیات: توقیف مال دیگران فقط با حکم دادگاه!

سازمان امور مالیاتی یه بخشنامه تازه منتشر کرده که مستقیماً مربوط به موضوع توقیف اموال مؤدی‌ها (مالیات‌دهنده‌ها) نزد افراد دیگه‌ست. این بخشنامه که برای اداره‌های کل مالیاتی سراسر کشور ارسال شده، قراره یه‌سری ابهام‌های قانونی رو درباره مواد مهم قانون مالیات‌های مستقیم برطرف کنه. اگه کسب‌وکار داری یا به هر شکلی با مسائل مالیاتی درگیر هستی، حتماً این خبر رو دنبال کن.

هدف اصلی این بخشنامه چیه؟

به گزارش راوی خبر، سازمان امور مالیاتی می‌خواد هم حقوق مردم رو حفظ کنه، هم جلوی اشتباه‌ها یا سواستفاده‌های احتمالی توی توقیف اموال گرفته بشه. این بخشنامه مخصوصاً برای کساییه که ممکنه اموالی از یک مؤدی رو نزد خودشون داشته باشن (مثلاً شریک تجاری یا دوست یا مشتری).

۱. توقیف مال فقط با شرایط خاص

بر اساس این بخشنامه، توقیف اموال نزد شخص ثالث (یعنی کسی غیر از خود مؤدی) فقط در دو حالت مجازه:

• یا خود مؤدی اعتراف کنه که مالش پیش اون شخصه.

• یا اداره مالیاتی مطمئن باشه که اون مال واقعاً اونجاست.

اما اگه اون شخص (ثالث) بگه که اصلاً چنین مالی پیشش نیست، دیگه نمی‌تونن اموال رو توقیف کنن؛ چون طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه، این کار قانونی نیست.

تبصره مهم:

اگه اون شخص ثالث با سند و مدرک دروغ به سازمان گزارش بده، این کار جرم حساب میشه و طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری، حتماً باهاش برخورد میشه. اداره‌های مالیاتی هم موظف شدن فوراً علیه این افراد شکایت کیفری تنظیم کنن.

۲. پیگیری ادعای اداره مالیاتی باید از طریق دادگاه باشه

اگه اداره مالیاتی همچنان ادعا داشته باشه که یه مالی نزد شخص ثالث هست، باید بره دادگاه یا مرجع داوری تا بتونه حرفش رو اثبات کنه. نمی‌تونه خودش به‌تنهایی حکم بده.

تبصره‌های مهم:

• اگه مدرک رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشه که مال برای اون شخص ثالثه، دیگه نیازی به پیگیری قضایی نیست.

• حتی اگه ثبت قانونی بین طرفین انجام شده باشه، باز هم دادگاه رفتن بی‌مورد میشه.

۳. اعتراض شخص ثالث قابل رسیدگیه

اگر کسی که اموالش توقیف شده به این کار اعتراض داشته باشه، می‌تونه شکایت کنه و موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده میشه. این هیأت می‌تونه رأی بده که عملیات اجرایی متوقف بشه یا حتی لغو بشه، ولی همچنان اثبات اینکه اون مال واقعاً متعلق به مؤدی هست، باید طبق بند ۲ انجام بشه.

۴. رسید گرفتن برای نامه‌های دستی یا پستی الزامیه

سازمان تأکید کرده که همه درخواست‌ها، اعتراض‌ها یا مکاتبه‌های مالیاتی که به‌صورت دستی یا پستی به اداره‌ها داده میشه، باید رسید رسمی داشته باشه. هیچ بهانه‌ای از طرف اداره‌ها پذیرفته نیست.

اقدامات لازم:

• اداره‌ها باید به محض دریافت درخواست، رسید بدن.

• قراره سامانه‌ای برای ثبت الکترونیکی درخواست‌ها ایجاد بشه که دیگه نیاز به تأیید مأمور نباشه. شماره پیگیری به‌جای رسید استفاده میشه.

۵. امکان استفاده عمومی از ثبت الکترونیکی

استفاده از این سامانه فقط برای این بخشنامه نیست؛ قراره برای همه مکاتبه‌های مالیاتی در دسترس باشه. این یعنی از این به بعد، مؤدی‌ها می‌تونن درخواست‌هاشون رو سریع‌تر، راحت‌تر و بدون واسطه ثبت کنن.

جمع‌بندی راوی خبر

این بخشنامه جدید می‌تونه جلوی کلی دردسر حقوقی، سوءبرداشت و شکایت رو بگیره. مخصوصاً برای کسایی که کسب‌وکار دارن یا ممکنه ناخواسته وارد دعواهای مالیاتی بشن، خیلی مهمه که بدونن توقیف مال بدون دلیل یا صرف ادعا، قابل اجرا نیست. از طرف دیگه، راه شفاف‌تری برای اعتراض و دفاع هم فراهم شده.