طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»؛ بازگشت صیانت با اسم جدید؟

به گزارش راوی خبر، داستان محدودیت‌های اینترنت و کنترل فضای مجازی دوباره داغ شده، این‌بار با طرحی که اسمش «نظام‌بخشی فضای مجازی» است، ولی شباهت زیادی به همان «طرح صیانت» معروف دارد. این طرح که بیش از یک سال پیش در معاونت قوانین مجلس ثبت شده بود، حالا دوباره سروکله‌اش پیدا شده و قرار بود جایگزین لایحه دولت برای مدیریت و کنترل فضای مجازی شود.

ماجرا از دوازدهم مرداد شروع شد؛ درست قبل از تعطیلات تابستانی مجلس، هیئت رئیسه اعلام وصول این طرح را خبر داد. اما نکته عجیب این بود که حتی خیلی از نماینده‌ها هم نمی‌دانستند این طرح از کجا آمده و محتوایش چیست! نه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس خبری از متن طرح بود و نه رسانه‌ها به آن دسترسی داشتند.

طراح اصلی چه کسی است و هدفش چیست؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، طراح اصلی این طرح است. او می‌گوید انگیزه‌اش «پُر کردن خلأ قانونی، حمایت از پلتفرم‌های داخلی و صیانت از حقوق کاربران» بوده. جالب اینکه، این طرح پر از شباهت به طرح صیانت است؛ مثلاً در هر دو، تولید و توزیع فیلترشکن جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی مثل ۹۱ روز تا دو سال حبس، شلاق و محرومیت‌های اجتماعی و شغلی دارد. البته، در نسخه جدید بعضی مواد حذف شده است.

چرا طرح متوقف شد؟

به گفته یکی از نزدیکان رضا جباری، نماینده‌ای که خبر وصول طرح را اعلام کرده بود، هیئت رئیسه فعلاً تصمیم گرفته بررسی را متوقف کند. یعنی هنوز این طرح به مرحله بررسی جدی نرسیده. حاجی دلیگانی هم توضیح داده که به‌دلیل مخالفت رئیس مجلس، الان طرح‌ها مستقیم ثبت نمی‌شوند؛ بلکه اول «پیش‌طرح» ارائه می‌شود و بعد از بررسی کارشناسی و جمع‌آوری امضا، تبدیل به طرح نهایی خواهد شد. این پیش‌طرح هم ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ با امضای ۳۶ نماینده ثبت شده، ولی هنوز مجوز بررسی ندارد.

محتوای طرح جدید چیست؟

• ماده اول: تعریف مفاهیم کلیدی که کاملاً کپی همان ماده اول «طرح صیانت» نسخه ۱۴۰۰ است.

• ماده دوم: تعیین تکالیف برای وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های خدماتی، از حوزه مالی و بانکی گرفته تا فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات. این بخش هم عیناً در طرح صیانت دیده شده بود.

• تبصره‌های ماده دوم: پیش‌بینی «دستورالعمل اجرایی» برای تقسیم درآمد حاصل از فروش اینترنت بین ارائه‌دهندگان خدمات و تولیدکنندگان محتوای داخلی که محتوای قانونی تولید می‌کنند. این همان ایده طرح صیانت است که بخشی از درآمد اینترنت باید به پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان داخلی برسد.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد «نظام‌بخشی فضای مجازی» نه‌تنها از نظر محتوا تفاوت زیادی با «صیانت» ندارد، بلکه حتی بخش زیادی از موادش دقیقاً از همان طرح برداشته شده است. حالا باید دید آیا این طرح با همین شکل دوباره به صحن مجلس می‌آید یا سرنوشتش مثل نسخه قبلی در کش‌وقوس‌های سیاسی گیر می‌کند.

• ماده سوم: اشاره به «گذرگاه مرزی» که محل تصمیم‌گیری درباره مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور است. تفاوت اصلی با طرح صیانت اینجاست که در آن، مسئولیت گذرگاه‌ها به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده بود، اما در پیش‌طرح جدید این وظیفه به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.

• چهارم: در ماده چهارم طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی»، بحث حفاظت از حریم خصوصی کاربران مطرح شده؛ یعنی مشخص می‌کند که دستگاه‌های اجرایی تا چه حد می‌توانند به فضای خصوصی افراد سرک بکشند. در این ماده تأکید شده که هرگونه دسترسی به داده‌های کاربران در فضای مجازی فقط و فقط با دستور قضایی و حکم قانونی امکان‌پذیر است. این بخش شبیه به ماده ۱۱ طرح صیانت است، اما در نسخه جدید، جزئیات بیشتری درباره چارچوب انتقال داده‌های هویتی کاربران، نحوه ذخیره‌سازی و پردازش آن‌ها ذکر شده است.
• پنجم: طبق این ماده، از زمانی که قانون اجرایی شود، تمام فرآیندهای مربوط به صدور، تمدید، کاهش، تعلیق یا لغو مجوز کسب‌وکارهای فعال در حوزه فضای مجازی، فقط بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود. این در حالی است که در طرح صیانت، اصلاً نامی از شورای عالی فضای مجازی برده نشده بود.

• ششم: در ماده ششم، اختیارات شورای عالی فضای مجازی با جزئیات بیشتری نسبت به گذشته توضیح داده شده است. این شورا در همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی اختیار کامل برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی دارد و مصوباتش هم برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است. نکته مهم دیگر اینکه در این طرح، شکایات مربوط به شورا قابل بررسی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
• هفتم: ماده هفتم همان ماده ۱۸ طرح صیانت است و به مجازات‌ها و جریمه‌ها برای پلتفرم‌ها، اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های آنلاین می‌پردازد. این مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، محدودیت جذب کاربر، محدودیت ترافیکی و حتی محرومیت از ادامه فعالیت می‌شود. تفاوت این طرح با صیانت این است که یک تبصره جدید اضافه شده: پلتفرم‌های خارجی که پیش‌تر در ایران فعال بوده‌اند یا قصد فعالیت دارند، باید نماینده قانونی در کشور معرفی کنند. این تبصره به‌طور خاص پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام را هدف قرار داده است.
• هشتم: در ماده هشتم آمده که قوه قضائیه باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، حداکثر شش ماه بعد از اجرای قانون، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه کند که در آن کارهای خلاف این قانون جرم‌انگاری و مجازاتشان تعیین شود و بعد برای تصویب به مجلس فرستاده شود. این بخش در طرح صیانت وجود نداشت.
• نهم: ماده نهم درباره فیلترشکن‌ها است و می‌گوید هرگونه فعالیت تجاری بدون مجوز برای تولید، پخش، کپی یا عرضه غیرقانونی ابزارهای دسترسی مثل فیلترشکن ممنوع است و مجازات دارد. تفاوت با طرح صیانت اینجاست که در مرتبه اول، مجازات درجه هفت در نظر گرفته شده و در صورت تکرار، به مجازات درجه شش (حبس تا دو سال) افزایش می‌یابد. همچنین، حتی انتشار عمده این نرم‌افزارها به‌صورت غیرتجاری هم مشمول مجازات خواهد بود. کمیسیون عالی مصادیق هم تعریف «انتشار عمده» را مشخص می‌کند و وزارت ارتباطات موظف است به‌طور مداوم این ابزارها را شناسایی و مسدود کند. اگر کسی از این راه درآمدی کسب کند، علاوه بر مجازات، درآمدش ضبط می‌شود و اگر این کار شغلش باشد، باید جریمه نقدی یک تا دو برابر درآمدش را بپردازد.
• دهم: در ادامه، طرح مشخص کرده که همه درآمدهای حاصل از اجرای این قانون مقررات خاص خود را خواهد داشت و محل هزینه آن‌ها هم در چند بند جداگانه تعیین می‌شود.
• یازدهم: ماده یازدهم به حمایت از شبکه ملی اطلاعات و خدمات فضای مجازی مبتنی بر فناوری بومی اختصاص دارد؛ موضوعی که پیش‌تر در طرح صیانت هم تکرار شده بود.
• دوازدهم: ماده دوازدهم می‌گوید اگر پلتفرم‌ها یا سرویس‌های اینترنتی یک محتوای مجرمانه را حداکثر تا ۱۲ ساعت بعد از دریافت تذکر پاک کنند، دیگر پیگرد قضایی نخواهند داشت؛ این هم یکی از بندهایی است که عیناً در طرح صیانت آمده بود.